يتطلب نجاح استراتيجية تونس التنازلية لتدعيم الاستثمار وتعزيز نمو القطاع الخاص انتهاج مقاربة تصاعدية تساعد على التصدّي للتحديات الأكثر إلحاحاً.
تمثّل مأساة اللاجئين أحد أعراض أزمة سياسية أوسع وأعمق. وبالتالي فإن إيجاد الحلول المناسبة للاجئين والنازحين ضرورة سياسية في المقام الأول، وهو أيضاً تحدٍّ تنموي لاغنى عنه لتحقيق الاستقرار السياسي والمصالحة المجتمعية وبناء السلام.
تؤثّر أزمة اللاجئين على الاستقرار السياسي في الشرق الأوسط وأوروبا. كيف ينبغي أن يستجيب قادة الدول للأزمة الإنسانية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية؟
تهدف مبادرة فرنسية جديدة في الأمم المتحدة إلى إنهاء المأزق وتسريع وتيرة التقدّم نحو حلّ دائم للنزاع الإسرائيلي-الفسلطيني.
أصبح النزاع السوري مؤخّراً مصدر قلق كبيراً بالنسبة إلى أوروبا، ولكن قد يطغى عليه تصعيد التوتّرات في أوكرانيا.
يبدو أنه يجري السير بالحرب السورية حتى النهاية في موسكو وطهران وواشنطن. فبغية إحراز مزيد من التقدّم، لا تستطيع العواصم الثلاث أن تتفادى العمل معاً لإيجاد حلّ دبلوماسي للأزمة.
شكّلت الانتخابات الليبية إنجازاً ملفتاً في بلد يفتقر إلى السياسة التشاركية منذ حوالى نصف القرن، وذلك على الرغم من الانتشار المقلق للميليشيات المسلحة في أرجاء البلاد.
لم تتأثّر قوة حزب الله الصلبة بالتطورات التي يشهدها الربيع العربي أو سورية، إلا أن قيام نظام قوة إقليمي جديد، ومَيل الرأي العام إلى إعطاء الأولوية للحقوق المدنية والديمقراطية، عاملان يمكن أن يضعفا بشكل حادّ قبضة الحزب على السلطة.
ألقت التطورات التي شهدتها مصر خلال الأيام القليلة الماضية مجموعة مُربِكة من الترتيبات المؤسّسية في أتون حالة أكبر من الفوضى والتشوّش.
بعد مضيّ أكثر من عام على اندلاع الثورة ضد حكم معمّر القذافي، تخوض ليبيا مرحلة انتقالية محفوفة بالتحديات، وتكافح في غياب مؤسسات الدولة لإدارة العملية الانتقالية والأجهزة الأمنية للحفاظ على السلم، ومن دون وحدة وطنية كافية.
أفضل أملٍ لتحقيق المصالحة ودعم الديمقراطية في العالم العربي يأتي من التركيز على الإصلاح الاقتصادي والمسائل الملموسة الأخرى.
لقد أثارت الصحوة العربية ردود فعل غير مسبوقة من قبل جامعة الدول العربية إزاء الانتفاضتين في سوريا وليبيا، مما أتاح الفرصة لتعزيز الجامعة ودعم قدرتها على الاضطلاع بدور إيجابي في المنطقة.
قد تشكّل التعديلات الدستورية المُقترَحة مؤخّراً خطوةً هامةً في عملية الإصلاح السياسي في الأردن، إلا أنها ليست سوى خطوة أولى في مسار تعزيز الفصل الفعلي للسلطات، والضوابط والموازين.
سلّمت المحكمة المدعومة من الأمم المتحدة، والمكلّفة بالنظر في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في العام 2005، قراراً اتّهامياً إلى المدّعين العامين في لبنان تضمَّن أسماء أربعة رجال على صلة بحزب الله. وثمة مخاوف من أن تؤدّي نتائج المحكمة إلى انقسامات أكبر في البلاد.
قامت طبقة عنيدة من النخب السياسية والبيروقراطيين بإحباط الجهود الرامية إلى الإصلاح في الأردن، خشية أن تؤدي هذه الجهود إلى نقل البلاد من النظام الريعي القائم منذ عقود إلى آخر يعتمد على الجدارة.
حتى لو نجحت مصر في إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرّة مئة في المئة، تنبّه ميشيل دن ومارا رفكين إلى أنه يستحيل على البلاد الانتقال إلى ديموقراطية حقيقية إذا استأنفت أجهزة الأمن الداخلي عملها كما في مرحلة ما قبل 25 يناير/كانون الثاني.
لقد فاجأت الاضطرابات الحالية في العالم العربي الجميع تقريباً، داخل المنطقة وخارجها، وقلبت رأساً على عقب عدداً من الأفكار السائدة عن العالم العربي.
تلبّي التعديلات المقترَح إدخالها على الدستور المصري بعض المطالب الملحّة للمعارضة والمجتمع المدني، بيد أنها قد تخلق أيضا شكوكًا جديدة.
تواجه الإصلاحات الاقتصادية المصرية، التي التزمت بها واشنطن طوال عقود، خطر الانهيار لغياب إصلاحات سياسية جدّية.
لا يستند الإجماع الشعبي العميق والشامل على الحفاظ على النظام الملكي في الأردن إلى ولاء الأردنيين للهاشميين بقدر ما يقوم على شكوكهم تجاه بعضهم بعضاً.